هذا ( 1 ) كلّه إذا مزجه بجنسه ، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج ( 2 ) فهو إتلاف ، لبطلان فائدته ( 3 ) وخاصّيّته . وقيل : تثبت الشركة هنا أيضا ( 4 ) ، كما لو مزجاه بالتراضي أو امتزجا ( 5 ) بأنفسهما ، لوجود العين ( 6 ) . ويشكل ( 7 ) بأنّ جبر المالك على أخذه ( 8 ) بالأرش أو بدونه إلزام ( 9 ) بغير الجنس في المثليّ ( 10 ) ، . . .